تأكيد بر اين انتساب، براى تحريك عواطف مادر به ارضاع و حضانت كودكش نيست، به خلاف پدر كه نوعا عواطف و احساساتش شدت كمترى دارد و به همين جهت، واداشتن وى به امور مربوط به كودك و مادر، نيازمند تأكيد و توجه دادن بيشتر بر اين انتساب است .

ثانيا، آنچه در مورد مادر مطرح است، به شكل وجوبى و عدم ترخيص در ترك آن نيست، به خلاف وظيفه پدر كه به شكل وجوبى آمده و اين امر را بر پدر سخت‌تر كرده است و از اين رو، در اين مقام لازم است كه تأكيد بيشترى بر اين انتساب صورت بگيرد و فضا عاطفى‌تر گردد.

نكته ششم: در اين آيه، علاوه بر اينكه كودك به طور مساوى به والدين نسبت داده شده است، با پذيرش ترجيحى كه در نكته سوم گذشت، مى‌توان گفت: چون در اينجا رعايت عدم تضرر مادر مقدم بر عدم تضرر پدر است، بنابراين ادعاى تقديم عدم تضرر مادر در مقام تزاحم با عدم تضرر پدر خالى از وجه نيست، به ويژه با آنكه امكان بيان نفى ضرر از والدين با هم وجود داشت، خداى سبحان آنها را جدا از هم و يكى را مقدم بر ديگرى ذكر فرموده است (فتأمّل).

نكته هفتم: همان گونه كه بعضى از علما (٢٠) فرموده‌اند، اين آيه اگرچه در ذيل حكم رضاع آمده است، ولى به عنوان كبراى استدلال مطرح شده است و نمى‌توان آن را مخصوص به مورد دانست و خصوصيتِ مورد، موجب تخصيص در عموم لفظ نمى‌شود.

٢. وجوب احسان در طلاق

آياتى كه مرد را مكلف كرده است تا هنگام طلاق با همسرش به معروف

(٢٠) آيت اللّه‌ محمدهادى معرفت اين آيه را به عنوان تأسيس اصل در مسأله مطرح كرده و فرموده است: در هر مورد كه به جهت فقدان دليل يا تعارض ادله نوبت به شك برسد، علاوه بر استصحاب، بر اساس اين آيه، حق مادر مقدم خواهد بود. (ر.ك: ماهنامه دادرسى، شماره٤، ص ١١).