نوشت، فرمود: علت پذيرفته نشدن شهادت زنان در طلاق و هلال، به جهت ضعف آنان در رؤيت هلال و مهرورزى زنان به زنان در طلاق است. به همين جهت، شهادت آنان جايز نيست، مگر هنگام ضرورت مانند شهادت قابله و مواردى كه براى مردان نگاه به آن جايز نيست، مانند ضرورت جواز شهادت اهل كتاب، هرگاه غير از آنان (شاهد ديگرى) وجود نداشته باشد. در كتاب خدا آمده است: «دو نفر عادل از خودتان يعنى مسلمان و يا دو نفر از غير خودتان يعنى كافر»، و مانند شهادت كودكان در قتل، هر گاه غير آنان كسى نباشد.

٥. رواية طلحة بن زيد: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع)، قال: شهادة الصبيان جايزة بينهم مالم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم؛ (٤٢)

امام صادق (ع) از پدرش و او از پدرانش و آنان از على (ع) روايت كرده‌اند كه فرمود: شهادت كودكان ميان خودشان جايز است، مادامى كه متفرق نشده و يا به خانواده شان باز نگشته باشند.

اگر طلحة بن زيد راوى حديث را ضعيف بدانيم، چنان كه نظر مشهور همين است، اين روايت حجّت نخواهد بود و اگر اين روايت را معتبر بدانيم، چنان كه نظر صاحب مبانى تكملة المنهاج چنين است، پس ميان آن و روايت جميل و مانند آن عموم من وجه است؛ چون در اين روايت، قيد «پذيرفته شدن شهادت ميان خودشان» و «عدم تفرق» و «عدم رجوع به خانواده» آمده و در روايت جميل، قيد «قتل» و «پذيرفته شدن سخن اوّل» ذكر شده است.

بنابراين آنچه مورد اتفاق همه روايات است، قبول شهادت كودكان در قتل ميان خودشان به شرط متفرق نشدن و عدم مراجعت آنان به خانواده هايشان است و

(٤٢) همان ، ص ٣٤٥.