فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - قوانين ثابت و متغير آیة الله محمد مؤمن قمى
لازم است ابتدا نگاهى اگر چه كوتاه به ماهيّت قانون و ملاك لزوم تبعيّت از آن در حكومت اسلامى كنيم تا مقدمهاى براى مطالب مورد بحث باشد.
حقيقت قانون
قانون (١) به حسب ريشه لغوىاش به هر قاعده كلّى اطلاق مىشود؛ گرچه صددرصد علمى باشد، لكن در بحث ما،قانون وظيفه و دستور العمل كلّى است كه به منظور عملى ساختن و اجرا كردن آن جعل مىشود. قانون به اين معنا ممكن است دستور العمل براى همه مردم باشد و يا اختصاص به جمع خاصّى داشته باشد؛ مثلاً بر عموم مردم لازم است كه نماز بخوانند و روزه بگيرند، اما فقط بر كسانى كه استطاعت دارند، لازم است به حج بيت اللّه مشرّف شوند. هر دو قسم، قانون به شمار مىرود و مورد احترام همه است و به هر دو بايد جامه عمل پوشيده شود.
دليل لزوم تبعيت از قانون
عقل و فطرت هر عاقلى اين مطلب را درك مىكند كه انسانها بالطبّع آزادند و معنى ندارد كه فرد يا جمع خاصّى از انسانها فرمانرواى ديگران و يا ديگرى باشد و اگر چنين مطلبى در جايى اتفاق افتاد امرى بر خلاف فطرت انسان و در حقيقت ظلمى است از ناحيه فرمانده بر زير دستان. تحليل و تصوير صحيح از قانونى كه در آن ظلمى نيست، بدين گونه است كه چون انسان مدنى الطبّع است و به طور اجتماعى زندگى مىكند، براى اينكه حدود اختيارات اشخاص محفوظ باشد، سلسله مقرراتى را با توافق يكديگر وضع مىكنند تا مرز حقوق هر كس معيّن باشد و كسى
(١) «القانون لفظ معرب، ج قوانين، المقياس من كلّ شيء»، «أمر كلي منطبق على جميع جزئياته canon»، «النظام المكتوب التي تعمل به الحكومة و يطبقه الشعب» (معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجى، ص٣٥٥).