يك سال آن را تعريف كند، اگر صاحبش را نيافت، آن را در كنار مالش قرار مى‌دهد تا خواهان آن بيايد و آن را به او بدهد و اگر مرد، به آن وصيت مى‌كند و اگر خسارتى به آن رسيد، ضامن آن است.

اين روايت صراحت دارد در اينكه حكم تعريف، شامل لقطه حيوان نيز مى‌شود، اما روايات قبل از آن به اطلاق شامل لقطه حيوان مى‌شوند، مگر آن كه بگوييم حكم به مالكيت لقطه بعد از تعريف يا قرار گرفتن آن در كنار اموال يابنده، اختصاص به لقطه غير حيوان دارد و اين مانع از اطلاق در حكم تعريف لقطه مى‌شود. در اين صورت شايد به استناد عدم احتمال فرق، حكم در اين روايات به لقطه حيوان سرايت كند، مگر آنكه گفته شود احتمال مى‌دهيم وجوب تعريف به جهت جواز تملّك آمده باشد كه مختص به غير حيوان بوده است. به هر صورت، روايت اخير براى اثبات حكم تعريف در لقطه حيوان كافى است.

اين روايات كه دلالت بر وجوب تعريف در يك سال دارد، با روايات ديگرى معارض است، از جمله:

١. در روايت ضعيفى از ابان بن تغلب آمده است كه گفت: روزى سى دينار يافتم و از امام صادق(ع) در اين مورد سؤال كردم. حضرت فرمود: كجا آن را يافتى؟ گفتم: به هنگام بازگشت به خانه. فرمود:

صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إيّاه و إلاّ تصدّق به؛ (٣٤)

(٣٤) همان، باب ٢ از ابواب لقطه، ص ٣٥٠، ح٧.