اين روايت دلالت مى‌كند بر جواز التقاط براى كسى كه قادر به تعريف است. در روايت ابى خديجه از امام صادق (ع) آمده است: ذريح از مملوكى پرسش كرد كه لقطه‌اى را بر مى‌دارد. امام (ع) فرمود:

و ما للمملوك و اللقطة؟ و المملوك لايملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك فانّه ينبغى أن يعرّفها سنة فى مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلاّ كانت في ماله. فإن مات كانت ميراثاً لولده و لمن ورثه، فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعدُ دفعوها إليه؛ (١٤)

مملوك با لقطه چه كار دارد؟ مملوك، خود، مالك چيزى نمى‌شود. پس كارى به لقطه نداشته باشد؛ زيرا سزاوار است لقطه را يك سال در ميان جمعى تعريف كند. پس اگر خواهان آن آمد، آن را به او دهد، در غير اين صورت لقطه در ميان مالش خواهد بود، اگر مرد، ميراث فرزند و ورثه‌اش خواهد بود. اگر خواهانى براى آن نيامد، لقطه در ميان اموالشان خواهد ماند و براى آنهاست. اگر بعدها خواهان آن آمد، آن را به او بدهند.

سند حديث تمام است اگر در مورد ابو خديجه مناقشه نكنيم. (١٥)

٣. در مورد لقطه حرم ـ كه نهى خاصّ از التقاط آن شده؛ يعنى حكم آن شديدتر است ـ رواياتى در جواز التقاط آن در صورت تعريف، وجود دارد. از

(١٤) همان، باب ٢٠، ص ٣٧٠،ح١.
(١٥) مقصود از ابو خديجه به قرينه روايت وشّا ازاحمد بن عائذ از ابو خديجه، سالم بن مكرّم است، نه سالم بن سلمة. نجاشى در مورد سالم بن مكرم مى‌گويد: «ثقة ثقة»؛ ولى شيخ طوسى مى‌گويد: «سالم بن مكرم كه كنيه‌اش ابوخديجه است و كنيه پدرش، ابو سلمه است، ضعيف مى‌باشد». البته ضيف شيخ، حجت نيست؛ زيرا شيخ خيال كرده كنيه پدرش ابو سلمه است. گويا او را با سالم بن ابى سلمة كه نجاشى در مورد او گفته است: «حديثش نقى و پاكيزه نيست اگر چه ما از او جز خير نمى‌شناسيم»، اشتباه گرفته است.