يك سال آن را معرفى كند، پس اگر صاحب آن شناخته نشد، آن را در كنار مال خود نگه دارد تا خواهان آن بيايد و آن را به او بدهد و اگر مرگش فرا رسيد به آن وصيت كند و او ضامن آن است.

برخى اين گونه پاسخ داده‌اند كه اين سكوت نمى‌تواند در مقابل روايات نهى از التقاط مقاومت كند. اما براى اثبات جواز التقاط، دليل قوى‌تر از اين سكوت وجود دارد و آن عبارت است از:

١. رواياتى كه سكوت آنها همراه است با عباراتى كه، ظاهر در تملك يا شبه تملك لقطه بعد از تعريف است: مانند روايت حنان كه مى‌گويد: مردى از امام صادق (ع) در مورد لقطه سؤال كرد و من نيز مى‌شنيدم. حضرت پاسخ داد:

تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها و إلاّ فأنت أحقّ بها و قال: هى كسبيل مالك و قال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، و بين أن تغرمهاله إذا كنت أكلتها؛ (١١)

يك سال آن را معرفى كن، پس اگر صاحبش را يافتى [آن را به او بده]، در غير اين صورت تو سزاوارتر هستى به آن، و فرمود: آن لقطه مانند مال خودت خواهد بود، و فرمود: اگر صاحب لقطه بعد از يك سال آمد، در صورتى كه آن را مصرف كرده باشى [صدقه داده باشى [او را ميان ثواب آن يا پرداخت غرامت آن، به او مخيرّ كن.

اگر سكوت از نهى از التقاط را به علاوه جمله‌اى كه ظهور در تملك يا شبه تملك دارد ضميمه كنيم به استبعاد عرفى جواز تملك با فرض حرمت التقاط، دلالت عرفى بر جواز التقاط تقويت مى‌شود.

همچنين است روايت معتبر حلبى از امام صادق (ع) در مورد مرد فقيرى كه لقطه‌اى را مى‌يابد. حلبى مى‌پرسد: آيا اين فقير در مورد اين لقطه به منزله غنى

(١١) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ٢ از ابواب لقطه، ص٣٥٠، ح٥.