به هر حال، بى ترديد مشهور فقها به جواز عقد موقت با زن كتابى فتوا داده‌اند؛ چنان كه علاّمه حلى در تذكره اين فتوا را به «اكثر علماءنا» (٢٦) نسبت داده است.

سوم: مرحوم فخر المحققين و به تبع وى برخى فقهاى ديگر، (٢٧) به شيخ طوسى نسبت داده‌اند كه وى در برخى كتب خود حرمت تزويج با زن كتابى را به طور مطلق برگزيده است، در حالى كه شيخ طوسى در تمامى كتب خود به جواز عقد موقت با زن كتابى فتوا داده (٢٨)، بلكه چنان كه گذشت، در برخى از كتب خود

(٢٦) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص ٦٥٤، چاپ سنگى.
(٢٧) إيضاح الفوائد، ج٣، ص ٢٢ (به نقل از شيخ در دو كتاب حديثى و خلاف و مبسوط) و همانند آن است تنقيح رائع، ج٣، ص ٩٦؛ مهذب البارع، ج٣، ص ٢٩٤ (به نقل از دو كتاب حديث شيخ) و غاية المرام، ج٣، ص ٦٨.
(٢٨) نهاية، ص ٤٥٧ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٠١)؛ خلاف، ج٤، ص ٣١٢ (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٣٩) ؛ مبسوط، ج٤، ص ٢١٠ (ينابيع فقهيه، ج٣٨ ـ ص١٨٩) ؛ تهذيب الأحكام، ج٧، ص ٢٥٥ و ٢٩٩؛ استبصار، ج٣، ص ١٤٤ ، ١٤٥ و ١٨٠؛ تبيان، ج٣، ص ٤٤٦. البته ممكن است از برخى از عبارت هاى ديگر شيخ طوسى فتوا به حرمت مطلق نكاح با اهل كتاب توهّم شود، مثلاً وى در مبسوط (ص ١٥٣) در احكام اختصاصى پيامبر اكرم آورده است: «و نكاح الكتابيات على قول بعض المخالفين، و عندنا أن ذلك محرّم على كلّ أحد بعقد التزويج» (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص١٣٠) و نيز مى‌گويد: «و أمّا حرائر الكتابيات فلم يجرله أن يتزوّج بهنّ لأنّ نكاحهنّ محرّم على غيره عندنا...، و فيمن خالفنا في نكاح الكتابيات من قال: إنّه محرّم عليه ذلك» (مبسوط، ص ١٥٦ ، ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ١٣٣)، ولى از اين عبارت حرمت نكاح موقت با زن كتابى استفاده نمى‌شود؛ زيرا اوّلاً، اين عبارت در مقام بيان شرايط حرمت نكاح نيست تا اطلاق داشته باشد، بلكه مفروض كلام نكاحى است كه بر غير پيامبر حرام بوده. شيخ طوسى حرمت اين گونه نكاح را كه مى‌تواند خصوص نكاح دائم باشد بر پيامبر اثبات مى‌كند. ثانياً، دراين عبارت نكاح دائم كه در جواز ذاتى آن بين شيعيان و مخالفان بحثى نيست، مورد نظر است، نه نكاح موقت كه اهل سنت آن را با زن مسلمان هم محرّم مى‌دانند، و با توجه به اختصاص محل بحث به نكاح دائم، تحريم نكاح را با «عندنا» همراه ساخته است. در اين باره توضيح بيشتر در متن خواهد آمد. در عبارتى ديگر در مبسوط (ج٤، ص ٢٥٤ ؛ ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٢٣١) هم آمده كه: «قد بيّنا انّ العقد على الكتابية باطل». مراد از اين عبارت هم خصوص عقد دائم است و قرائن روشنى در اين مسئله بر اين امر گواهى مى‌دهد.