مقتضاى حجت بودن قول عادل واحد و بيّنه‌اى كه از ادلّه استفاده مى‌شود، لزوم پذيرفته شدن شهادت شاهد فرع و ترتيب اثر دادن به آن است مطلقاً، مگر در مواردى كه دليل بر تخصيص و تقييد وجود داشته باشد؛ چنانكه ممكن است وجود مخصّص در مورد شهادت فرع فرع، و شهادت فرع در صورتى كه شاهد زن باشد و در حدود و غير آن، ادعا شود.

بنابراين در مسئله مورد بحث، بايد گفت: مقتضاى ادله ياد شده، لزوم پذيرفته شدن شهادت شاهد فرع در تمام صورت‌هاى ياد شده است، مگر در مواردى كه روايت يا اجماع بر خلاف آن باشد. در پذيرفته نشدن شهادت شاهد اصل پس از حكم حاكم، ظاهراً اختلافى وجود ندارد، خواه شهادت وى انكار شهادت شاهد فرع باشد و يا بگويد نمى‌دانم. اما اگر شهادت فرع قبل از حكم حاكم باشد و شاهد اصل بگويد نمى‌دانم، در اين صورت هم اشكالى در پذيرش شهادت فرع نيست، چرا كه ظاهراً تعارضى ميان سخن آن دو وجود ندارد؛ چون شاهد اصل منكر سخن شاهد فرع نشده است؛ بنابراين شهادتى نداده است تا معارض با شهادت شاهد فرع باشد. ممكن است گفته شود كه اگر مراد او از «نمى‌دانم» عدم علم به شهادت و عدم علم به واقعه باشد، در اين صورت بين قول شاهد اصل و شاهد فرع تعارض خواهد بود؛ چون شاهد اصل، مدّعى عدم علم به واقعه است و شاهد فرع، مدعى علم و شهادت دادن او. بنابراين «نمى‌دانم» او گرچه شهادت نيست و تكذيب شهادت شاهد فرع نيز نيست، با اين وصف معارض با شهادت شاهد فرع است.

بر اين اساس، براى به دست آوردن حكم شهادت شاهد فرع در صورت انكار يا اظهار بى اطلاعى شاهد اصل قبل از حكم حاكم، مخصوصاً با احتمالى كه اخير