مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٣ - معنى الصيد والاصطياد

دليل شرعي ولم يثبت كون الإعراض منه ، ويدلّ عليه أيضا ترك الاستفصال المذكور.

نعم ، غايته جواز تصرّف الغير فيه لإعراضه ، بل تأمّل فيه بعضهم أيضا ، سيّما إذا كان بالتصرّف الناقل.

وعن المبسوط : القطع بزوال ملكه عنه ، لأنّ الأصل في الصيد هو الإباحة العامّة ، وإنّما حصلت ملكيّته باليد ، فإذا زالت اليد زالت الملكيّة [١].

وفيه ـ مع أنّ ذلك الأصل لا يختصّ بالصيد ، بل يمكن إجراؤه في كلّ شي‌ء ـ : أنّ اليد سبب حصول الملكيّة لا بقائها ، وإنّما تبقى بالاستصحاب والإطلاقات.

د : لو أراد أحد أخذ صيد وتبعه لم يملكه بذلك ، للأصل ، وعدم صدق الصيد [٢] ولا الأخذ.

وتدلّ عليه أيضا رواية السكوني المتقدّمة [٣] ، ومقتضى عمومها الحاصل من ترك الاستفصال عدم التملّك أيضا لو عجز الصيد باتباعه وكثرة عدوه ، أو من جهة الخوف عن الامتناع وصار سهل الأخذ ، ولكن لم يقبضه بعد ، ويدلّ عليه أيضا الأصل.

إلاّ أنّ المذكور في كلام من ذكره التملّك بذلك [٤] ، إلاّ أنّه قال المحقّق الأردبيلي : إنّه لا دليل عليه إلاّ رفع الامتناع ، ولا نعلم كونه دليلا [٥]. وقال‌

[١] حكاه عنه في المفاتيح ٣ : ٣٦.

[٢] في « ق » : اليد.

[٣] في ص : ٣٦٩.

[٤] كما في المفاتيح ٣ : ٣٥.

[٥] مجمع الفائدة ١١ : ٥٦.