كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦ - في الخبر الواحد

على التقسيم من دون نظر الى أسباب التملك، فان ما تركه الميت لوراثه بالإشاعة، و يقسم بينهم من دون نظرا إلى أفراد التركة من حيث أسباب تملك الميت إياها.

قال المحقق قدس سره: «و إذا سألا القسمة و لهما بينة بالملك قسّم، و ان كان يدهما عليه و لا منازع قال الشيخ في المبسوط: لا يقسم و قال في الخلاف: يقسم و هو الأشبه لأن التصرف دلالة الملك».

أقول: إذا سأل الشريكان الحاكم القسمة فتارة يعلم الحاكم بكون المال ملكا لهما بالاشتراك، و أخرى: تقوم البينة على ذلك عنده، و ثالثة: لا علم و لا بينة بل لهما يد على المال. فعلى الأولين: لا اشكال و لا خلاف في تصرف الحاكم بتقسيم المال. و على الثالث فعن المبسوط: لا يسمع قولهما بل يطالبان بالبينة على كون المال لهما، و عن الخلاف انه يقسّم و عليه المشهور، و اختاره المحقق بقوله: هو الأشبه، و في الجواهر: بل لعله لا خلاف فيه بيننا، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه.

وجه المنع: احتمال كون التقسيم حكما و الحكم يتوقف على البينة.

و وجه الجواز: ان اليد و التصرف دلالة الملك. و هذا هو المختار، و الاحتياط الذي ذكره صاحب الجواهر «قده» ليس بلازم.

كيفية القسمة:

ان الحصص لا تخلو من أربع حالات، فتكون القسمة المحتاجة إلى التعديل على أربعة أقسام:

الأول: أن تتساوى الحصص قدرا و قيمة.

الثاني: أن تتساوى الحصص قدرا لا قيمة.

الثالث: أن تتساوى الحصص قيمة لا قدرا.

الرابع: أن تختلف الحصص قدرا و قيمة.

قال المحقق: «الحصص ان تساوت قدرا و قيمة فالقسمة بتعديلها على السهام، لانه يتضمن القيمة كالدار تكون بين اثنين و قيمتها متساوية» فيتحقق التعديل بقسمتها نصفين.