لكل من الناقل والمنقول كونا نسبيا على التعاقب، فلا يعقل أن يكون نقله عين سيره للبرهان على إتحاد الايجاد والوجود بالذات فكون نقله تصرفا في المغصوب غير ضائر لان النقل والسير فعلان متقارنان، لا النقل مقدمة للسير، ولا السير مقدمة للنقل، وكل منهما مستقل بالارادة. ومنها: ما إذا مشى في أرض مغصوبة فتارة تكون الارض مغصوبة فقط دون الفضاء. وأخرى يكون الفضاء مغصوبا. أما الاول: فلا يوجب حرمة السفر لا لان السفر لابد من أن يكون بعنوانه حراما لا بعنوان آخر ينطبق عليه فانه بلا وجه، فان السفر بما هو مباح بذاته وإنما يحرم من حيث انطباق عنوان محرم عليه كعنوان الاباق، أو عنوان الفرار من الزحف، أو عنوان تشييع السلطان، ومنه عنوان الغصب، بل لان المشي على أرض مغصوبة وإن كان تصرفا في الغصب إلا أنه مقدمة للسفر لا عنوان له، لان السفر كما مر متقوم بالاكوان النسبية المتعاقبة والمشي على الارض كالركوب في السفينة في الماء، والركوب في الطيارة في الهواء مقدمة لحصول السير وهي الاكوان النسبية المضافة إلى المكان وهو البعد المجرد، وتلك الاكوان النسبية لا اتحاد لها مع المشي المحرم ولا متقومة به. وأما الثاني فهو موجب لحرمة السفر، لان تلك الاكوان النسبية متقومة بالنسبة إلى المكان بالمعنى المتقدمة، فالكون النسبي الواحد سفر في نفسه ومحرم، لكونه عين الكون في المكان المغصوب، فعدم الاتمام في المشي على الارض لابد من أن يحمل على مغصوبية الارض فقط. ومنها: ما إذا كان لا بسا للمغصوب في سفره أو حاملا له، فالاقوى أيضا القصر لان الكون النسبي المتعاقب القائم باللابس والحامل غير الكون النسبي القائم باللباس والمحمول، ويستحيل اتحاد فرد من مقولة مع فرد آخر، وليس الكون القائم باللابس والحامل مقدمة للكون النسبي القائم باللباس والمحمول حتى يكون السفر مقدمة للحرام، بل هما متقارنان. وإرادة السير الموجبة لتحققه توجب تحقق مقارنة الذي هو معه فالسفر مقارن للغصب لامعنون به، ولا مقدمة له.