وإنما التلفيق يستفاد من أخبار أخر، وهي كثيرة. ومجمل الكلام فيه: أن جملة من الصحاح صريحة في أن أدنى ما يقصر فيه بريد، وهي أربعة فراسخ. ففي صحيحة زرارة " التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ " [١]. وفي صحيحة أبي أيوب " قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال (عليه السلام): بريد " [٢]. وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن التقصير، فقال (عليه السلام): في أربعة فراسخ " [٣] وفي صحيحة زيد الشحام " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يقصر الرجل في مسيرة إثني عشر ميلا " [٤]. إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، ومنافاته لما سبق من إعتبار الثمانية رأسا واضحة، ولا استبعاد أن تكون الاربعة أدنى ما يوجب القصر، فهو تخفيف بعد التخفيف في اصل القصر الا أنه لا يعقل ان يكون الاكثر سببا للقصر على حد سببية الاقل المأخوذ لا بشرط، فلابد من حمل أخبار الاربعة على الرخصة وأخبار الثمانية على العزيمة. إلا أنه هناك طائفة من الاخبار شارحة لكلتا الطائفتين. منها: صحيحة معاوية بن وهب " قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ فقال (عليه السلام): بريد ذاهبا وبريد جائيا " [٥]. ومنها: مصححة سليمان بن حفص " قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا " [٦] الخبر. وغاية ما يستفاد منهما إلحاق الملفق بالامتدادي في الحكم.

[١] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٤، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٧ الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ١١.
[٣] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
[٤] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٣ مع اختلاف يسير.
[٥] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٤، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٢.
[٦] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٤.