صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٠

الصحيحة تقيد فعل الفريضة بنية الاقامة، بل مجرد معيتهما في الزمان كاف وعدم العدول تعبدا، وفعل الصلاة في ذلك الزمان المتعبد فيه ببقاء النية كاف في تحقق الموضوع، فلا إشكال إلا من حيث معارضة الاصلين، وإما استصحاب بقاء الحضور أو استصحاب وجوب الاتمام فيمكن دفعه بأن بقاء الحضور كبقاء وجوب الاتمام مشروط شرعا بفعل صلاة تامة قبل العدول أو مع نية الاقامة وهذا المعنى متيقن العدم بعد نية الاقامة، ومع التعبد بعدم الشرط لا معنى لاستصحاب المشروط وإن لم يعلم به حال هذه الصلاة الماتي بها من حيث الاقتران بالنية أو بالعدول، ولا يعارض بأصالة عدم العدول قبل الصلاة فإن موضوع الحكم بالقصر كما عرفت عدم فعل الصلاة إلى أن يتحقق العدول وهو مطابق للاصل فتدبر جيدا. ومما ذكرنا تبين أن الاقوى هو الحكم بالقصر وأما حكم نفس الصلاة المأتي بها من حيث الصحة والفساد فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ الحاكمة على الاصل المتقضي لعدم حصول شرط التمام. [ الفرغ ] الخامس: إذا صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها ولو من جهة الشك في الركعات فقاعدة الفراغ تقضي بصحة صلاته، والعدول بعد الصلاة الصحيحة شرعا مشمول للصحيحة، إذ من الواضح أن قوله (عليه السلام): " إذا صليت صلاة فريضة واحدة بتمام " [١] أعم مما كانت صحيحة وجدانا أو تعبدا، إذ قلما يتفق عدم الحاجة إلى إجراء أصل أو أصول في الحكم بصحة الصلاة، فالعدول بعد الصلاة الصحيحة وجداني لا بقاعدة الفراغ تعبدا حتى يبني على أماريتها، بل أماريتها أجنبية عن العدول الاجنبي عن الصلاة، فان ارتكاز الارادات المنبعثة عن الارادة التفصيلية في أول العمل لا يقتضي إلا إتيان الاجزاء والشرائط في مواقعها