صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧

كذلك بالاولوية القطعية أما فعل الصحابة فلا حجية له، وأما الاولوية فمدفوعة بان الوطن الشرعي كان متقوما حدوثا بالملك والاقامة فيه ستة أشهر، والاقامة تنقضي بانقضاء مدتها وأثر الوطنية بعد انقضائها، فبقاء الوطنية منوط ببقاء موجبها وليس هو إلا الملك فانه القابل للبقاء بخلاف الوطن الاصلي فان تقومه لم يكن عند تحققه بالملك، فليس بقائه إلا بعدم الهجر والاعراض، فمع الهجر لا أثر لبقاء الملك، كما لم يكن أثر لحدوثه، فكونه علة مبقية للوطنية يحتاج إلى دليل، فلا مساواة فضلا عن الاولوية القطعية، والمسألة إن لم تكن إجماعية لابد فيها من الاحتياط. ومنها: ان الوطن المستجد والاتخاذي، لاشبهة في أن حكم الوطن الاصلي في وجوب الاتمام، وفي انقطاع السفر بالوصول إليه، إما لشمول أخبار الاستيطان الظاهر في إتخاذ محل مقرا دائما له، وإما لشمول أخبار من خرج من منزله وبلده و أهله بانه كما يكون كذلك أصليا كذلك يكون اتخاذيا، ومورد أخبار الاستيطان وإن كان أثناء المسافرة من محله إلا أنه مورد لا مقوم للاستيطان فدعوى ان هذه الاخبار أجنبية عن اتخاذ محل دارا لاقامته غير مسموعة. نعم إن فسرت هذه الاخبار بالاستيطان الشرعي سقطت عن الدلالة على حكم الاستيطان العرفي. وأما اعتبار الملك فيه، واعتبار إقامة ستة أشهر في محل الاتخاذ، فتوضيح القول فيها: أما اعتبار الملك فليس له موجب شرعا، كما لا موجب له عرفا حيث إن مفهوم الاستيطان غير متقوم بملكية ما يتخذه مقرا دائميا، خصوصا مع أن المتعارف اتخاذ البلد مقرا دائميا له وأخبار الاستيطان وإن كان موردها غالبا اللملك، إلا أنه لم يعلم منها أن الملك مقوم له شرعا بل ظاهر قوله (عليه السلام): " كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل " [١] ان العبرة بكون المحل منزلا له وهو متقوم بالاستيطان واتخاذ المنزل مقرا دائميا حتى يكون منزلا له ليكون حضوره فيه حضور