أحدهما عن الآخر ويلغو شرطية الآخر. كما إذا كان استقبال الجنوب شرطا فإنه يلغو شرطية إستدبار الشمال، وكما لا يعقل شرطيتهما معا تعيينا، كذلك لا يعقل شرطية كليهما تخييرا، فإن شرطية أحدهما إلى بدل إنما تعقل في مورد إنفكاك أحدهما عن الآخر لا في مورد تلازمهما، فينحصر الامر في الثالث وهو كون أحدهما المعين شرطا والآخر معرفا. وهذا وإن لم يكن له ثمرة عملية، إلا أن الظاهر شرطية مسير يوم ومعرفية " الثمانية فراسخ "، لتعذر معرفة موافقة المسير لما هو المعتبر من سير القطار بين الحرمين. فكذا جعلوا له معرفا يسهل تناوله ومعرفته. وإنما قلنا بأن الظاهر شرطية مسير يوم لقوله (عليه السلام): " جرت السنة ببياض يوم " [١]. ولما في رواية الفقيه: " انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم الخ " [٢]. فإن ترتيب وجوب التقصير في مسيرة يوم يكشف عن أنه ليست حكمة وغاية محضة، بل واجب بالاصالة، وان وجوب التقصير في ثمانية فراسخ، لاجل وجوب التقصير في مسيرة يوم، بل الامر كذلك في قوله (عليه السلام): " إنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ " [٣]، فانه كاشف عن أن العبرة بمسيرة يوم، وإنما عرفت بثمانية فراسخ لكذا والله أعلم. هذا كله في الاخبار المعينة لمسيرة يوم تارة، وللثمانية فراسخ أخرى وقد عرفت تلازمهما وأما الاخبار الظاهرة في التخيير كروايات: زرارة (٤) ومحمد بن مسلم (٥) وأبي أيوب (٦) وأبي بصير (٧)، فمقتضاها التقابل بين الامرين لمكان العطف بأو، وهو مناف لتلازمهما وتوافقهما الذي دلت عليه النصوص، وقد حملها الشيخ المحقق

[١] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٣، الباب ١ من ابواب صلاة المسافر الحديث ١٥.
[٢] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٠، الباب ١ من ابواب صلاة المسافر الحديث ١ من لا يحضره الفقيه، ج ١ ص ٢٩٠، باب ٦١ باب علة التقصير في السفر، ح ١.
[٣] الوسائل، ج ٥، ص ٤٩١، الباب ١ من ابواب صلاة المسافر، الحديث ٢. (٧ ٤) الوسائل، ج ٥، الباب ١ و ٢ من ابواب صلاة المسافر.