فالانصاف إنه لادليل يعتمد عليه في قاطعية التردد. نعم المشهور على ذلك بل قيل لا خلاف معتد به في المسألة. ثم إن ما يتعلق بالوطن من الاقسام والاحكام وما يتعلق بالاقامة والتردد ثلاثين يوما من الشرائط والاحكام سيجئ إن شاء الله تعالى في البحث عن قواطع السفر تبعا لغير واحد من الاعلام. نعم ينبغي التعرض في المقام لامرين: أحدهما: أنه لو تردد في أول سفره بين قطع المسافة مستقيما أو مارا إلى وطنه أو مقيما في الاثناء. والمراد بالتردد أحد أمرين: الاول: تردده في الامرين من حيث وجود المقتضي لاحدهما المساوي للمقتضي في الآخر، ومن الواضح إن ذلك يوجب عدم انقداح العزم إلى أحد الامرين فلا عزم له على قطع المسافة مستقيما كما لا عزم له على المرور إلى الوطن أو الاقامة في الاثناء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب القصر لعدم شرطه. الثاني: أن يكون عازما بحسب غرضه الباعث له على السفر إلى مقصده لكنه يحتمل المرور إلى وطنه ويحتمل عدمه لا حتمال وجود مقتض فيما بعد للمرور وعدمه وهنا كما يمكن احتمال المرور إلى الوطن أو احتمال الاقامة كذلك إحتمال بقائه قهرا مترددا بخلاف التردد بالمعنى الاول فانه يستحيل وجود مقتض فعلا لبقائه مترددا كما يستحيل عزمه على بقائه مترددا، وقد تقدم في مسألة مفارقة التابع عن متبوعه الفرق بين المفارقة الاختارية والقهرية وهنا كذلك لان الغرض الباعث على قطع ثمانية فراسخ وإن كان محفوظا سواء مر إلى وطنه أو أقام في الاثناء إلا أن باعثية على العزم على قطع ثمانية متصلة أي الثمانية في سفر واحد أضعف من باعثية الغرض المرتب على المرور بوطنه أو على الاقامة في الاثناء ولا يعقل تأثير الاضعف دون الاقوى فلا يعقل انقداح العزم المنجز على السير الخاص أي ثمانية فراسخ في سفر واحد بخلاف الاقامة القهرية أو المرور إلى الوطن قهرا فإن مقتضى العزم غير مزاحم بمقتضى المرور والاقامة من تلقاء شخص المسافر، بل مانع عن