صلاة المسافر - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٨

وصحيحة العيص [١]. أما بالنسبة إلى خبر الخصال فهي أخص منه مطلقا فتقدم عليه بالاخصية والنصوصية. وأما بالنسبة إلى صحيحة العيص فهي أخص من وجه، لعموم صحيحة العيص من حيث العلم والجهل وعموم صحيحة زرارة المتكفلة لنفي الاعادة في الجاهل من حيث الوقت وخارجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي الاعادة في الوقت وتوضح الجواب يتوقف على مقدمة هي. أن لزوم الاعادة ليس إلا لبقاء الامر وعدم سقوط بالمأتي به، كما أن عدمه لسقوط الامر قطعا، وأما عدم الاعادة في خارج الوقت فهو تارة لموافقة المأتي به للمأمور به فلا خلل فيه حتى يتدارك بالقضاء، وأخرى لتقيد مصحلة المأمور به بمصلحة الوقت، فمع خروج الوقت لا يمكن التدارك ومن الواضح أن عدم الاعادة في خارج الوقت مع لزوم الاعادة في الوقت كما هو مقتضى صحيحة العيص كاشف عن أن عدم الاعادة في خارج الوقت لعدم إمكان التدارك لا لعدم الحاجة إلى التدارك، فهي بهذه الملاحظة ظاهرة في بطلان الاتمام في موضع القصر. واما صحيحة زرارة [٢] المفصلة بين قرائة آية التقصير وتفسيرها وعدمها المستفاد منها التفصيل بين العالم والجاهل فهي نص في معذورية الجاهل وضعا، وعدم معذورية العالم وضعا المعبر عنهما بالاعادة وعدمها، وعدم الاعادة في خارج الوقت لا يلازم المعذورية حتى كون بين العالم والجاهل تقابل كما هو نص الصحيحة، فلا إشكال حينئذ في تقدم صحيحة في تقدم صحيحة زرارة على صحيحة العيص فتدبر جيدا. نعم في صحة الاتمام من الجاهل، وعدم الاعادة قصرا مع استحقاق العقوبة إذا قام مقصرا إشكال، لان مقتضى صحة الاتمام موافقته للمأمور به، ومقتضى استحقاق العقوبة مخالفته له وتفويته إياه وكيف لا تجب الاعادة تداركا لما فات منه دفعا للعقوبة، فلابد من الوجه المصحح للاتمام، ومن الوجه المانع عن وجوب