(ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها [١] من العقود وخصها بالخلاف، لعدم النص فيها بخصوصه، بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي [٢] مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص [٣] والأشهر توقفه [٤] على الإجازة مطلقا [٥].
(ولا بد من كونها) أي المنفعة (معلومة إما بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه إلا به (كالسكنى) والإرضاع (وإما به [٦] أو بالمسافة [٧]) فيما يمكن ضبطه بهما (كالركوب) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، (وإما به [٨] أو بالعمل) كاستئجار الآدمي لعمل (كالخياطة) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.
(ولو جمع بين المدة والعمل) كخياطة الثوب في هذا اليوم

[١] أي غير الإجارة.
[٢] المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٥.
[٣] وهو قصة عروة البارقي.
[٤] أي العقد الفضولي.
[٥] سواء كان في البيع أم في غيره.
[٦] أي بالزمان.
[٧] أي ويمكن ضبطه بالمسافة.
[٨] أي بالزمان.