لكن [١] مدلوله المطابقي منتف، لإفضائه [٢] إلى تحصيل الحاصل [٣] واجتماع الأمثال [٤]، فيبقى الالتزامي [٥] ويضعف [٦] بمنع اعتبار المقيد بالبعدية، بل الأعم [٧] وهو [٨] حاصل، والزمان [٩] المدلول عليه التزاما من توابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره [١٠] انتفاؤه [١١]، نعم لو كان قبضه [١٢]،

[١] هذا الاستدراك من تكملة القول الأول: وهو اشتراط القبض، ومضي الزمان مطلقا، سواء كان القبض السابق عن إذن أم لا كما في الغصب.
[٢] أي المدلول المطابقي.
[٣] وهو حصول القبض قبل الإذن فلا معنى لتحصيل القبض الجديد.
[٤] وهو اجتماع القبض السابق والقبض الجديد.
[٥] أي الدلالة الالتزامية فقط.
[٦] هذا رد من (الشارح) على القول الأول وهو: اشتراط القبض ومضي الزمان، وأن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن.
وحاصل الرد: منع اعتبار (البعدية) في القبض - كما ادعاه المستدل - بل القبض أعم من البعدية والقبلية، وأنى له الإثبات.
[٧] أي الأعم من البعدية والقبلية.
[٨] أي القبض حاصل سواء كان بالإذن أم بالغصب.
[٩] يعني الزمان الذي هو المدلول الالتزامي كما ادعاه المستدل.
[١٠] أي المدلول المطابقي.
[١١] أي انتفاء الدلالة الإلزامية، لتبعية الدلالة الإلزامية للدلالة المطابقية.
[١٢] أي قبض الرهن، وهو مصدر مضاف.
ويحتمل أن يكون (قبضه) فعل ماض واسم كان يرجع إلى المرتهن، والضمير في (قبضه) إلى الرهن.