وحيث يعير [١] يضمن العين والمنفعة، ويرجع المالك على من شاء منهما، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع [٢] على الثاني الجاهل، إلا أن تكون العارية مضمونة [٣] فيرجع [٤] عليه ببدل العين خاصة [٥] ولو كان [٦] عالما استقر الضمان عليه [٧] كالغاصب [٨]، وإن رجع [٩] على الثاني رجع [١٠] على الأول [١١] بما [١٢] لا يرجع [١٣]،

[١] أي يعير المستعير الأول العين بدون إذن صاحبها.
[٢] أي المستعير الأول.
[٣] أي العين المستعارة مضمونة على المستعير الثاني إذا اشترط المستعير الأول على الثاني الضمان.
[٤] أي المستعير الأول على المستعير الثاني.
ومرجع الضمير في عليه: (المستعير الثاني).
[٥] أي لا ببدل المنافع، لجهل الثاني بذلك.
[٦] أي لو كان المستعير الثاني عالما بأن العين ليست للمستعير الأول.
[٧] أي على المستعير الثاني.
[٨] في أنه لو غصب شخص عينا، أو منفعة يكون ضامنا لها.
[٩] أي المالك على المستعير الثاني مع جهله بكون العين ليست للمستعير الأول.
[١٠] أي المستعير الثاني.
[١١] أي على المستعير الأول.
[١٢] المراد من (ما) الموصولة (المنافع) أي رجع المستعير الثاني بالمنافع فقط على المستعير الأول لو رجع المالك على المستعير الثاني بالمنافع وأخذ مثلها أو قيمتها منه.
[١٣] بصيغة المضارع المعلوم. والفاعل: المستعير الأول.