(وتكفي الإشارة في الأخرس) وإن كان عارضا، (أو الكتابة معها) أي مع الإشارة بما يدل على قصده، لا بمجرد الكتابة، لإمكان العبث، أو إرادة أمر آخر (فيقول المرتهن: قبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة على الرضا بالإيجاب، وفي اعتبار المضي والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان. وأولى بالجواز هنا [١] لوقوعه [٢] ممن هو ليس بلازم من طرفه [٣]، (ويشترط دوام الرهن) بمعنى عدم توقيته بمدة [٤]، ويجوز تعليق الإذن في التصرف على انقضاء أجل [٥]، وإطلاقه [٦]، فيتسلط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه (فإن ذكر أجلا) للتصرف (اشترط ضبطه) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، أما لو شرطه [٧] للرهن بطل العقد [٨].

كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فإذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز إتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.
[١] أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
[٢] أي الرهن.
[٣] وهو المرتهن.
[٤] بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
[٥] كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
[٦] أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
[٧] أي الأجل.
[٨] لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.