وإن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته [١] بين إجازته [٢] فيأخذ المسمى، وعدمه فيرجع [٣] بأجرة المثل، وإن عمل [٤] تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير مع عدم فسخ عقده بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، وإلا [٥] فلا شئ [٦] وفي معناه [٧] عمله لنفسه، ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك [٨] ما ذكرناه [٩].
(ويجوز للمطلق) وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة كتحصيل الخياطة يوما، أو [١٠] عن المدة مع تعيين المباشرة كأن يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت، أو مجرد عنهما [١١] كخياطة ثوب مجرد عن تعيين الزمان، وسمي مطلقا، لعدم انحصار

[١] أي المستأجر الأول.
[٢] أي عقد الجعالة.
[٣] أي المستأجر الأول.
[٤] أي الأجير.
[٥] أي وإن لم يكن للعمل الذي عمله الأجير أجرة في العادة.
[٦] أي لا على الأجير، ولا على المستأجر الأول.
[٧] أي وفي معنى العمل التبرعي عمل الأجير لنفسه، فإن كان له أجرة عادة فللمستأجر الأول أخذ الأجرة، وإن لم يكن له أجرة فليس للمستأجر شئ.
[٨] أي في حيازة المباحات.
[٩] من ثبوت أجرة المثل.
[١٠] أي مجرد عن المدة.
[١١] أي عن المباشرة وعن المدة.