واعترافه [١] بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا، هذا [٢] مع مساواة الأول [٣] للحق، أو قصوره، وإلا [٤] رجع عليه بأقل الأمرين منه [٥] ومن الحق، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد عليه [٦].
ومثله [٧] ما لو صدقه [٨] على الدفع وإن لم يشهد، ويمكن دخوله [٩] في عدم قبول قوله.
(ولو لم يصدقه على الدفع) الذي ادعاه (رجع) عليه (بالأقل) مما ادعى أداءه أولا وأداءه أخيرا، لأن الأقل إن كان هو الأول [١٠]

[١] أي الضامن.
[٢] أي الرجوع بما أداه.
[٣] وهو ما دفعه أولا.
[٤] أي وإن لم يساو ما دفعه أولا، بأن كان أكثر أو أقل.
[٥] أي مما دفع أولا.
[٦] لأنه إن كان دفع الأقل فلا يحق له أخذ الأكثر، وإن كان دفع الأكثر كان متبرعا بالزائد.
[٧] أي ومثل ما سبق في الأداء من عدم قبول شهادة المضمون عنه.
[٨] مرجع الضمير (الضامن) كما وأن فاعل صدق (المضمون عنه) أي لو صدق المضمون عنه الضامن على الدفع من دون شهادة على (أنه دفع إلى المضمون له أكثر من حقه) فإنه لا يستحق على الضامن إلا مقدار الحق، فإن صدقه على أنه دفع ما يساوي الحق أو أقل يغرم المضمون عنه للضامن ما صدقه [٩] أي دخول (ما لو صدقه) في قول المصنف رحمه الله حيث قال:
" ومع عدم قبول قوله "، فإن عدم قبول قوله إما للشهادة المردودة، أو هو تصديق فلا تعتبر شهادة.
[١٠] أي ما دفعه أولا.