الموكل عليه، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل [١] (ولا يتجاوز الوكيل ما حد له) في طرف الزيادة والنقصان (إلا أن تشهد العادة بدخوله) أي دخول ما تجاوز في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه [٢]) بثمن معين، إن لم يعلم منه [٣] الغرض في التخصيص به [٤]، (والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه) بثمن معين، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما [٥] لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط [٦] في البيع، أو غيره من الأغراض.
(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية،

(الصورة السابعة): وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
[١] وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
[٢] كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
[٣] أي من الموكل.
[٤] أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
[٥] أي في جانب النقيصة والزيادة.
[٦] من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.