كلا القسمين [١] ومن ثم [٢] حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة وإن تعددت واختلفت، لانحصارها وتعينها كما تقدم. وبطلانها [٣] على التقدير الآخر. ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة [٤] وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره [٥] أولى [٦]، لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل.
وجعل [٧] القسمين متعلقها [٨] على تقدير ذكر الأجرة، والأول [٩]

[١] أي كلا اليومين وهما: فرض الأجرة في اليوم المعين، وعدمها في اليوم الآخر.
[٢] أي ومن أجل أن (كلا اليومين) داخلان في الإجارة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي ومن ثم حكموا ببطلان الإجارة على (التقدير الآخر).
[٤] وهو اليوم المعين الذي فرض فيه الإجارة.
[٥] أي غير اليوم المعين.
[٦] مع أن الأصحاب حكموا بصحة الإجارة، والحال أن الحكم بالبطلان في ذلك الفرض كان أولى من الحكم بالبطلان في هذا الفرض وهو (عدم الأجرة على التقدير الآخر) وهو غير اليوم المعين.
[٧] الواو استينافية.
[٨] أي متعلق الإجارة.
[٩] بالجر عطفا على مدخول (وجعل القسمين) أي وجعل الأول خاصة (وهو تعيين الأجرة في اليوم المعين).