إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط [١]، ولا خلاف فيه [٢] بل [لا] يكره، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترض بكرا [٣] فرد بازلا [٤] رباعيا، قال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، (وإنما يصح إقراض الكامل) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال، وأراد كمال

[١] أي بدون شرط النفع في متن العقد.
وبهذا التأويل يمكن الجمع بين ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل قرض يجر منفعة. الخ وما روي عن الصادق عليه السلام في الوسائل المصدر السابق الهامش ٦ ص ١٣ بحمل الأولى على شرط النفع في متن العقد، والثانية بحملها على عدم اشتراط النفع في متن العقد.
[٢] أي في إعطاء الزائد الصحيح مكان المكسرة بدون شرط الزيادة في متن العقد.
[٣] بفتح الباء: الفتى من الإبل جمعه أبكر وبكار وبكران وهو كالغلام من الناس.
[٤] البازل من الإبل: الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه، وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين، وهكذا.
وليس بعد التاسعة سن يسمى باسم خاص، جمعه بزل وزان ركع، وبزل وزان كتب، وبوازل وزان عوامل.
وأما الحديث فمروي في المغني ج ٤ ص ٢٨٠، وفي نيل الأوطار ج ٥ ص ٢٤٣ وفي صحيح مسلم ج ٥ ص ٥٤ وصحيح البخاري ج ٣ ص ١٤٥.
وإليك الحديث بلفظ مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل - بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: اعطه