سمي خاصا [١]، إذ لا يمكنه [٢] أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود، فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة، أو جعالة، أو تبرعا، ففي الأول [٣] يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد، أو بعضها، وبين إبقائه [٤]، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شئ عليه، وإن كان [٥] بعده تبعضت الإجارة، ولزمه [٦] من المسمى بالنسبة [٧]، وإن بقي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطارئ، وإجازته إذ المنفعة مملوكة له [٨] فالعاقد عليها فضولي، فإن فسخه [٩] رجع [١٠] إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة، لأنها [١١] قيمة العمل المستحق له [١٢] بعقد الإجارة وقد أتلف عليه، ويتخير في الرجوع بها على الأجير، لأنه

[١] أي أجيرا خاصا، لانحصار عمل الأجير للمستأجر.
[٢] أي الأجير.
[٣] وهو عقد الإجارة.
[٤] أي إبقاء عقد نفسه.
[٥] أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه.
[٦] أي ولزم المستأجر للأجير.
[٧] أي بنسبة عمل الأجير، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها. وهكذا.
[٨] أي للمستأجر.
[٩] أي فسخ العقد الطاري على عقده.
[١٠] أي المستأجر على الأجير.
[١١] أي أجرة المثل.
[١٢] أي للمستأجر الأول. فالمستحق صفة للعمل.