نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته عند الحاكم ألزمه [١] به كما مر [٢]، ولا يرجع به [٣] على المكفول، لاعترافه [٤] ببراءة ذمته، وزعمه بأنه مظلوم.
(وكذا [٥] لو قال) الكفيل للمكفول له: (أبرأته [٦]) من الحق، أو أوفاكه [٧]، لأصالة [٨] بقائه.
ثم إن حلف المكفول له على بقاء الحق برئ [٩] من دعوى الكفيل، ولزمه [١٠] إحضاره، فإن جاء بالمكفول فادعى [١١] البراءة

[١] مرجع الضمير (الكفيل): والفاعل في ألزمه إما الحاكم، أو المستحق، والمرجع في (به) (الحق).
[٢] في كتاب القضاء.
[٣] مرجع الضمير (الحق). والفاعل في (ولا يرجع): (الكفيل).
[٤] أي الكفيل والمرجع في (ببرائة ذمته): (المكفول) ومنشأ اعتراف الكفيل قوله للمكفول له: (لا حق لك على المكفول حالة الكفالة).
[٥] أي وكذا يحلف المستحق الذي هو المكفول له.
[٦] بصيغة الخطاب.
[٧] فعل ماض من أوفى يوفي من باب الأفعال. فاعله المكفول: والكاف مفعوله الأول الذي هو (المستحق). والهاء مفعوله الثاني الذي هو (الحق):
أي أوفاك المكفول الحق.
[٨] تعليل لحلف (المستحق): أي لأصالة بقاء الحق.
[٩] بصيغة المعلوم: أي برئ المكفول له - بعد الحلف - من دعوى الكفيل.
[١٠] مرجع الضمير (الكفيل). وفاعل (لزمه) إحضاره ومرجع الضمير في إحضاره (المكفول) أي لزم الكفيل إحضار المكفول.
[١١] أي المكفول.