(الثانية يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح) بأن يكون مورده [١] أمرا آخر من عين، أو منفعة، (و) كذا يجوز كونه [٢] (موردا له [٣])، وعوضه أمرا آخر كذلك [٤]، وكذا لو كان أحدهما [٥] عوضا، والآخر موردا [٦] كل ذلك مع ضبطه [٧] بمدة معلومة، لو تعلق بسقي شئ مضبوط دائما، أو بالسقي بالماء أجمع [٨] دائما وإن جهل المسقى [٩] لم يبعد الصحة، وخالف الشيخ رحمه الله في الجميع [١٠] محتجا بجهالة الماء، مع أنه جوز بيع ماء العين والبئر، وبيع جزء مشاع منه [١١]، وجعله عوضا للصلح، ويمكن تخصيصه [١٢] المنع هنا بغير المضبوط كما اتفق [١٣] مطلقا في عبارة كثير.
(وكذا) يصح الصلح (على إجراء الماء على سطحه، أو ساحته)

[١] أي ما يصالح عليه.
[٢] أي كون السقي.
[٣] أي للصلح.
[٤] أي من عين، أو منفعة.
[٥] أي أحد السقيين. بأن يصالح بسقي على سقي.
[٦] أي موردا للصلح. أي ويجوز الصلح عليه [٧] أي ضبط السقي.
[٨] أي بمجموع الماء المعلوم.
[٩] أي في الصورة الثانية وهو السقي بالماء أجمع.
[١٠] وهو جعل السقي عوضا في الصلح، أو موردا للصلح.
[١١] أي من الماء.
[١٢] أي (الشيخ) قدس سره.
[١٣] أي المنع مطلقا، سواء كان مضبوطا أم غير مضبوط.