(و) كذا (لا) يشترط علمه (بالغريم) وهو المضمون عنه، لأنه وفاء دين عنه وهو جائز عن كل مديون.
ويمكن أن يريد به الأعم منه [٢]، ومن المضمون له، ويريد بالعلم به [٣]: الإحاطة بمعرفة حاله من نسب أو وصف، لسهولة [٤] الاقتضاء، وما شاكله، لأن الغرض إيفاؤه الدين، وذلك [٥] لا يتوقف على معرفته [٦] كذلك [٧]، (بل تميزهما) أي المستحق [٨] والغريم ليمكن توجه القصد [٩] إليهما، أما الحق فليمكن أداؤه، وأما المضمون له فليمكن إيفاؤه، وأما المضمون عنه فليمكن القصد إليه.
ويشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره
[١] مرجع الضمير (ما الموصولة): أي ثبت على الضامن ما حلف عليه المضمون عنه.
[٢] أي من الغريم.
[٣] أي بالغريم.
[٤] تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه، أو بوصف من أوصافه، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء، وسهل الاقتضاء كما في الخبر:
" المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء ".
[٥] أي إيفاء الدين.
[٦] أي الغريم.
[٧] أي بخصوصياته من النسب، أو الوصف.
[٨] وهو المضمون له، والمراد من الغريم: المضمون عنه.
[٩] أي قصد الضامن إلى كل من الغريم والمستحق.
[٢] أي من الغريم.
[٣] أي بالغريم.
[٤] تعليل لعدم لزوم علم الضامن بنسب المضمون عنه، أو بوصف من أوصافه، لاستحباب كون المؤمن سهل القضاء، وسهل الاقتضاء كما في الخبر:
" المؤمن سهل القضاء وسهل الاقتضاء ".
[٥] أي إيفاء الدين.
[٦] أي الغريم.
[٧] أي بخصوصياته من النسب، أو الوصف.
[٨] وهو المضمون له، والمراد من الغريم: المضمون عنه.
[٩] أي قصد الضامن إلى كل من الغريم والمستحق.