رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧

الحجة فيه، مضافا إلى السنة المستفيضة: ففي الصحيح: وضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين [١]. ونحوه في بعض خطب أمير المؤمنين - عليه السلام - المروية في الفقيه [٢].
قيل: وروي مكان المجنون الأعرج، وفيه: إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي (ولا تنافي بينهما واقعا وإن توهم ظاهرا) [٣١] لأن الهم والأعمى والأعرج كأنهم مرضى، والمجنون بحكم الصبي والإعراض عن البعيد، لأن المقصود حصر المعذور في المسافة التي يجب فيها الحضور [٤].
ولعله لذا لم يعبر الماتن عن هذا الشرط بما ذكرناه، بل قال: (وتسقط عنه) الجمعة (لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين) ومما اعتبره من الزيادة عليهما هو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه [٥] كالخلاف والغنية كما حكاه بعض الأجلة [٦]. وفيه الحجة، مضافا إلى العموم والمعتبرة كالصحيحين: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين [٧]. ونحوهما المروي في العلل والعيون: إنما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك. لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا وجائيا والبريد: أربعة فراسخ،، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ فرسخين