رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٦

إليه من المتأخرين جماعة [١] لصحة السند، وعدم وقوفهم على مستند الأول مع مخالفته في صورة القطع للنهي عن إفساد العبادة.
قال في الذكرى: نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة، ثم استأنف عليها، لأنه قطع للضرورة [٢]. وهو حسن لولا ما مر من المستند المعتضد بالعمل، فيخصص به عموم النهي، مع إمكان التأمل في شموله لنحو هذه العبادة، لما ورد في كثير النصوص من: أنها دعاء لا صلاة حقيقة [٣]. وقطعه جائز قطعا.
ولعله لذا استدل في المنتهى على المختار بأن مع كل من هذين الأمرين - وأشار بهما إلى شقي التخيير - يحصل الصلاة عليها، وهو المطلوب. ثم قال: ويؤيده الصحيح [٤] وسياقه كما مر. وظاهره كما ترى أن عمدة الدليل هو التعليل، لا الصحيح كما قيل [٥]، وهو إنما يتجه لو جاز القطع، ولا يكون ذلك إلا لما ذكرناه من عدم عموم في النهي يشمل محل البحث.
(وأما)، الصلوات (المندوبات ف‌) هي [٦] كثيرة جدا، ذكر الماتن منها جملة يسيرة.