رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٩

فإطلاق لزوم التقصير [١]. ومر مستند الجميع مع ما فيه.
(ولو فاتت اعتبر) في القضاء ب‌ (حال الفوات لا حال الوجوب) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الأولى، وتماما في الثانية، لعموم قوله - عليه السلام -: فليقض ما فاته كما فاتته [٢]. والصحيح: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكرها في الحضر، قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاته [٣].
وعلى هذا الماتن هنا وفي المعتبر [٤] والفاضل [٥] فيما وقفت عليه من كتبه، لكن أوجب في المسألة الأولى التمام، بناء على أصله + خلافا للمرتضى [٦] والشيخ [٧] والإسكافي [٨] فحال الوجوب. واختاره الحلي حاكيا له عن والد الصدوق في رسالته، وادعى لذلك عليه الاجماع. واحتج عليه بعده بأمر اعتباري ضعيف.
لكن في الخبر: عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله