رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦

السجود ولم يستو جالسا أو قائما إلا أنه لا قائل بالفرق على الظاهر المصرح به في كلام بعض، فلا ضير، مضافا إلى عموم مفهوم بعض، الصحاح، بل جملة منها - كما يأتي - بلزوم التدارك للشئ قبل فوات محله، وبه يقيد إطلاق جملة من هذه الصحاح: منها: عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين، قال: يسجد أخرى [٢].
ومنها: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: يركع [٣].
وأما الموثق كالصحيح: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان [٤]. فمع قصور سنده شاذ، محمول على محامل أقربها الحمل على كثير الشك أو الظان لفعل الركوع كما يفهمان من السياق.
(ولو ذكر) بعد الاتيان بالمشكوك فيه (أنه كان [٥] فعل استأنف صلاته إن كان ركنا) لأن زيادته مبطلة كما مضى.
(وقيل: في الركوع إذا ذكر) بعد الاتيان به حال الشك أنه فعله (وهو راكع) أي: ذكر ذلك وهو في حالة ركوعه قبل أن يقوم عنه (أرسل نفسه) إلى السجود، ولا يرفع رأسه فتفسد صلاته إجماعا كما لو ذكره بعد رفعه، والقائل جماعة من أعيان القدماء كالكليني [٦] والشيخ [٧] والحلي [٨]