رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٧

ويشعر به عبارة الدروس، حيث نسب القولين المخالفين إلى الترك والشذوذ [١]. وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين [٢]. وقريب منه آخر: عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه [٣]. والمراد بالوجوب فيه: مطلق الثبوت، والمعنى: أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا، فقال: " إذا كان إلى آخره " كما يفهم من الصحيح: في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة ويجب؟ فقال: لست سنين [٤]. وأما الصحيح: عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه [٥] فلا ينافي ما ذكرنا بعد تعليقه الحكم في الجواب على عقله الصلاة المحدد ببلوغ الست فيما مر من الأخبار. خلافا للعماني، فاشترط في الوجوب البلوغ [٦]، للأصل، وعدم احتياجه إليها قبله والموثق: عن المولود أنه سئل ما لم يجر عليه القلم، هل يصلى عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم [٧]. وفي الجميع نظر، لضعف الأول في مقابلة ما مر، ومنع الثاني وانتقاضه بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بما مر وبه