رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٨

بالأول، لأنه المتبادر من النص.
(وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف [١] في أواسط كتاب الصلاة: الاجماع عليه للخبرين [٢]، خلافا للمحكي عن المبسوط [٣] والخلاف، [٤] هنا. فعند فراغ المؤذن. وهو غير واضح المستند كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض الأصحاب من: أنه عند قول المقيم حي على الصلاة [٥] وبعض الأمور الاعتبارية، مع معارضته بالمثل اجتهاد في مقابل النص المعتبر المنجبر بالعمل.
هذا، مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة وعن الشافعي ما قبله [٦]، ويظهر عن اختلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو - في الجواز والمشروعية لا الاستحباب ولفضيلة، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة. ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الاجماع على المختار [٧].
(ويكره أن يقف المأموم وحده) خارج الصف (إلا مع العذر) كامتلاء الصفوف على. المشهور، للنهي عنه في النصوص، المستفيضة، وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي [٨]، لضعفها سندا ومقاومة لما دل على الجواز ولو مطلقا كالصحيح وغيره: عن الرجل يقوم في الصف