رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢

ونحوهما الموثق المروي في المعتبر عن جامع البزنطي بزيادة قوله لا جمعة إلا بخطبة [١]، ونقص قوله فهي صلاة إلى آخره.
قيل: وفي العامة قول بالاجتزاء بخطبة، ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط [٢]. ولا ريب في ضعفهما.
(ويجب في) الخطبة (الأولى حمد الله) سبحانه بلا خلاف بلفظه للاحتياط والتأسي وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه [٣]، وللأمر به في الموثق الآتي.
وفي تعيين (الحمد لله) كما هو صريح جماعة، أو إجزاء الحمد للرحمن، أو لرب العالمين اشكال، والأحوط الأول. خلافا لنهاية الإحكام، فقرب إجزاء الحمد للرحمن [٤] ويجب فيها أيضا الصلاة على الرسول وآله وفاقا للأكثر، بل في ظاهر الخلاف [٥] وعن التذكرة الاجماع عليه [٦]. وهو الحجة، مضافا إلى الاحتياط دون الصحيح المتضمن للأمر بها، لتضمنه كثيرا من المستحبات [٧] الموجب لوهن دلالته على الوجوب جدا، سيما مع خلو الموثق الآتي عنها هنا. ولعله لذا لم يوجبها الماتن هنا، وفاقا للحلي والمرتضى - رحمهما الله - [٨] مضافا إلى الأصل، لكنه مخصص بما مر من الاجماع المعتضد بعمل أكثر الأصحاب، وبه يقيد الموثق، ويصرف عن ظاهره أيضا، ويتعين بلفظها لما مضى.