رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢

وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان: للأول كما عن التهذيب [١] والمقنعة [٢] والنهاية [٣] والوافي [٤] والإشارة [٥] والتحرير [٦] والمنتهى [٧] الخبر المتقدم وغيره. وللثاني: كما عن ظاهر المبسوط، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر [٨] للأصل، وضعف الخبر، ولعله أقرب لاختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل [٩]. فتأمل. وهو صريح في الجواز، وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر [١٠]، وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل قيل: لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح، وأذن لهن من عليهن استئذانه، فإذا صلين كان كأحد الواجبين تخييرا [١١] (وأما اللواحق فسبع:) (الأولى: إذا زالت الشمس وهو) أي: المصلي المدلول عليه بالمقام