هو مبحث المحقق [١].
وفي الرضوي: ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو [٢]. وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع، لكنه رواه بلفظ (لا يجوز) عن محمد بن موسى الهمداني، وحكى عن شيخه تضعيفه برواية، ورده بلزوم العمل بالخبر الضيف إذا خلا عن المعارض [٣] كما نحن فيه، وهو ضعيف.
(رافعا يديه بالتكبير كله) أي: بالتكبيرات الخمس أجمع، بلا خلاف في الأولى هنا، بل عليه إجماع العلماء كافة كما، حكاه جماعة [٤] حد الاستفاضة.
وعلى قول في البواقي أيضا اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع [٥]، والفاضل في المنتهى والارشاد [٦] وغيرهما، تبعا للشيخ في التهذيبين [٧]، ووالد الصدوق فيما حكي عنه [٨] [٩]، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري

[١] روض الجنان: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣١٠ س ٩، وفيه " لا يلزم منه
الاستحباب الذي هو مبحث المحقق ".
[٢] فقه الرضا - عليه السلام - ب ٢٣ في الصلاة على الميت ص ١٧٩.
[٣] لم نعثر عليه في المقنع، وإن نقله الشهيد في الذكرى عن المقنع أيضا، راجع ذكرى الشيعة: كتاب
الصلاة في الصلاة على الميت ص ٦١ س ٣٥.
[٤] منهم ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٦٣ س ١٢، ونهاية الإحكام: كتاب
الصلاة في مستحبات الجنائز ج ٢ ص ٢٦٤ ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على
الأموات ج ٤ ص ١٧٨.
[٥] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٥٥، وشرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الصلاة
على الأموات ج ١ ص ١٠٦.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٥ س ٢، وإرشاد الأذهان: كتاب الصلاة
في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٢١ في الصلاة على الأموات ج ٣ ص ١٩٤ ذيل الحديث ١٦، والاستبصار:
كتاب الصلاة ب ٢٩٦ من أبواب الصلاة على الأموات ج ١ ص ٤٧٩ ذيل الحديث ٥.
[٨] والحاكي هو التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٢٤٨.
[٩] في نسخة (ق) " فيما حكي عنه في التنقيح ".