حلحلة من ابن عطاء * وروينا من طريق عبد الرزاق عن عطاء ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن ابن عمر: أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على يسرى رجليه، يتبطنها جالسا عليها، ويقعى على أصابع يمناه ثانيها وراءه * وهو قول الشافعي وأبي سليمان * وقال أبو حنيفة: الجلوس كله لا نحاش شيئا مفترشا بأليته اليسرى باطن قدمه اليسرى * وقال مالك: الجلوس كله لا نحاش شيئا مفضيا بمقاعده إلى الارض * قال علي وكلا القولين خطأ وخلاف للسنة الثابتة التي أوردنا * ومن العجب احتجاج الطائفتين كلتيهما بحديث أبى حميد المذكور في اسقاط الجلسة اثر السجدة الثانية من الركعة الاولى والثالثة، وليس فيه ذكر لها أصلا لا باثبات ولا باسقاط، ثم يخالفون حديث أبي حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس. وهذا غريب جدا! * واعترض بعض المعترضين بالباطل على حديث أبي حميد هذا بأن العطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل عن أبى حميد، وأن محمد بن عمرو بن عطاء روى هذا الحديث أيضا عن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه، وليس فيه هذا التقسيم [١] * قال علي: هذا اعتراض من لا يتقى الله، لان عطاف بن خالد ساقط، لا تحل الرواية عنه الا على بيان ضعفه، فلا يجوز أن يحتج به على رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو عن ابن عطاء: أنه شهد الامر [٢] * وأما رواية محمد بن عمرو عن عباس بن سهل فهذا خطأ ممن قال ذلك [٣]، انما

[١] الذى اعترض بهذين هو الطحاوي
[٢] عطاف - بتشديد الطاء المهملة - والحق أنه ليس ضعيفا إلى الحد الذى قاله ابن حزم، بل هو ثقة يخطئ، وروى أحاديث لم يتابع عليها، قال ابن حبان. (يروى عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به الا فيما يوافق فيه الثقات) وهذا اعدل ما قيل فيه، فلا حجة في روايته على رواية الليث وقد رواه ايضا ابن لهيعة كرواية الليث (عند البيهقى ج ٢ ص ١٠٢ والطحاوى ج ١ ص ١٥٢ وابى داود ج ١ ص ٢٦٦ وابن لهيعة ثقة يحتج به إذا كان الراوى عنه ثقة، خلافا لمن ضعفه *
[٣] في النسخة رقم (٤٥) (فقد اخطأ من قال ذلك)