ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٩٠ - ٣٥ - كتاب طلاق ، مبني بر ده آيه

بار سيم طلاق دهد زن بر او حرام مىشود مگر اين كه شوهرى ديگر اختيار كند كه پس از طلاق از وى شوهر نخست مىتواند او را به عقد جديد به زنى بگيرد .
اين حكم در نزد شيعه اختصاص دارد به غير « طلاق عدّه » و آن عبارتست از اين كه پس از سه طلاق اول و وقوع محلَّل باز سه طلاق ديگر و محلل دوم و پس از آن سه طلاق ديگر و محلل سيم ، به عمل آيد چه پس از اين نه طلاق و سه محلل كه به نام طلاق عده خوانده مىشود در مذهب شيعه زن بر شوهر اول حرام مؤبد مىگردد .
و از جمله آن احكام و فروع اينست كه محلل بايد به عقد دائم نكاح كند و هم بايد دخول كند و مجرد عقد كافى نيست .
محقق اردبيلى در ذيل جملهء نخست از آيهء چنين افاده كرده است . « يعنى اگر زوج زنى را كه دو بار طلاق داده بار سيم طلاق دهد پس از سه طلاق بر او حلال نيست تا مردى ديگر آن زن را به نكاح دائم در آورد و در محل مخصوص با او وطى كند استفادهء اين قسمت يا از راه حمل « نكاح » است بر وطى متعارف شرعى و متبادر از آن بودن به عقد دائم است يا اين كه از كلمهء « زوجا » ، كه متعارف از آن دوام است ، عقد دائم استفاده مىشود يا اين كه از كلمهء * ( « فَإِنْ طَلَّقَها » ) * يا از اخبار و اجماع ، و ممكن است كلمهء « نكاح » بر عقد حمل شود و اشتراط وطى از اخبار و اجماع بدست آيد . . » .
از جمله اخبار نبوى اينست كه چون زن رفاعه را عبد الرحمن بن زبير ( در اينجا بفتح زاء است ) محلل واقع شد زن به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت « ان له هدبة كهدبة الثور » پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرمود « أتريدين ان ترجعى إلى رفاعة حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك » . ابن مسيب به اطلاق آيه استناد كرده و مجرد عقد را كافى دانسته است .
٩ - آيه ١٣١ ، از سورهء بقره * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) *