ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٨٩ - ٣٥ - كتاب طلاق ، مبني بر ده آيه

جزء اول آيه شد آيه دلالت دارد بر انحصار طلاق رجعى در دو طلاق چنان كه مقرر است ليكن كيفيت آن معلوم نيست كه آيا جائز است در يك مجلس دو بار به طورى كه ميان آن دو ، رجوعى و پس از آنها رجوعى ديگر واقع گردد كه اگر طلاق سيم واقع شود بائن گردد يا اين كه هر طلاقى بايد در طهرى جداگانه بوقوع آيد چنان كه مذهب حنفى است يا اينها نيست بلكه بايد رجوع و دخول تحقق يابد تا طلاق سيم صحيح باشد . همهء اينها محتمل است اكثر اصحاب ما احتمال اول را قائلند چنان كه شافعى مذهبش همانست بلكه اعم است . . » فاضل در فائده‌اى كه در ذيل آيه آورده چنين افاده كرده است : جملهء * ( « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ) * بر مشروع بودن رجوع دلالت دارد چه طلاق مطلقه عقلا قابل تصور نيست زيرا طلاق ازالهء قيد نكاح است و در اينجا نكاح نيست و اين از قبيل امر به عتق است كه بر ملك ، توقف دارد و اين دلالت از باب دلالت اقتضاء است .
پس * ( « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » ) * يعنى بر وجهى جائز و آن كنايه است از برگرداندن زن بسوى نكاح يا به رجوع اگر عده تمام نشده باشد يا به تجديد عقد اگر عده منقضى شده باشد . و در معنى * ( « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ) * اختلاف است برخى گفته‌اند طلاق سيم مراد است ، سدّى و ضحاك گفته‌اند مراد اينست كه رجوع نكند و معتده را به حال خود گذارد تا عده او تمام شود و به انقضاى عده بائن گردد .
٨ - آيهء ٢٣٠ ، از سورهء بقره * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) * .
از جمله احكام و فروعى كه در اينجا ياد گرديده اينست كه اين آيه دلالت دارد بر اين كه هر گاه شوهر ، زن را پس از دو طلاق اول و امساك بعد از دو طلاق براى