ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٤٤ - ٤٣ - كتاب جنايات مبني بر ده آيه

٥ - آيهء ٩٥ از سورهء ٤ ( نساء ) * ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * از جمله سه مسأله ، كه فاضل مقداد در اين موضع ياد كرده اينست :
« در حقيقت قتل عمد ، اختلاف شده : ابو حنيفه و اصحاب او گفته‌اند « قتل عمد » آنست كه با آهن باشد نه با غير آن . شافعى نيز يك قولش همين است و قول ديگر او و هم عقيدهء شيعه اينست كه هر كس ديگرى را از روى قصد و به وسيلهء چيزى كه بحسب غالب كشنده است بكشد ، خواه آن چيز آهن تيز باشد يا به وسيلهء خفه كردن باشد يا سوزاندن يا زدن به عصا يا به سنك يا به غير اينها آن كس عامد است و فعلش قتل عمد . و همچنين هر گاه كسى به وسيلهء به كار بردن چيزى كه بحسب غالب كشنده نيست كشتن ديگرى را قصد كند و او بميرد باز بقول صحيح ، قاتل عمد بشمار است . ليكن اگر هيچ قصدى نباشد نه قصد قتل و نه قصدى ديگر پس تصادف را مرگ به همرسد اين قتل را « قتل خطا » مىخوانند و اگر قصدى در ميان باشد ليكن نه قصد قتل بلكه فى المثل قصد تأديب و مرگى پيش آيد اين قتل به نام « شبه عمد » خوانده مىشود و لازم اول ، چنان كه گفته شد ، قصاص است و لازم دوم چنان كه گفته خواهد شد ، ديه است بر عهدهء عاقله و لازم سيم ديه است بر عهدهء خود جانى و در مال خود او و همچنين است ديهء عمد . و اگر قاتل عمد بگريزد و بدست نيايد تا بميرد ، بقول اصح ، ديه به تركهء وى تعلق مىيابد چه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفته است : لا يطلّ دم امرئ مسلم » ٦ - آيهء ٩٤ از سورهء نساء * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) *