ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٢٤١ - ٤٣ - كتاب جنايات مبني بر ده آيه

٤٣ - كتاب جنايات در اين باره ده آيه از قرآن مجيد مورد استناد گرديده است :
١ - آيهء ٣٥ از سورهء مائده * ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * مقدس اردبيلى در اين موضوع چنين افاده كرده است : « از كلمهء « او » چنان فهميده مىشود كه هر يك از « قتل نفس » و « فساد » براى جواز قتل ، كفايت مىكند و اگر هر دو وجود نيابد حرمت به ميان مىآيد و ظاهر از كلمهء « فساد » اعم بودن آنست پس بر مباح بودن قتل براى « فساد » دلالت مىكند و هم بر جواز قتل براى مطلق « فتنه » آيهء * ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) * دلالت دارد ليكن هم « فتنه » و هم « فساد » روشن نيست بلكه اجمال دارد هر چند ظاهر آنست كه آن چه قتل را ، بعنوان حد ، ايجاب مىكند از قبيل « لواط » و « زناى محصنه » از مصاديق « فساد » بشمار است .
« و اگر كسى يافت شود كه قائل شود بقتل هر كس ميان اهل اسلام ، فتنه بر انگيزد و فساد ايجاد كند يعنى كارى كند كه مسلمين به جور و ستم كشته شوند ( مانند اين كه مؤمنى را بعنوان رافضى و امثال آن سعايت نمايد و در اثبات استحقاق قتل او سعى و كوشش مبذول دارد ) بىگمان قولى نيك و درست است . . » ٢ - آيهء ١٧٣ از سورهء بقره * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ ) *