ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٦٠ - ٣٣ - كتاب عتق و توابع آن مبني بر دو آيه

از گناهى ديگر نيز خود را نگه داريد چه گناهها همه را يك حكم و همه را زشتى و قبح است .
٢ - چون آيه نازل شد كه خوردن مال ايتام گناهى است بزرگ مردم از تصدى ولايت ايتام خوددارى مىكردند ليكن از تعدد ازواج و گرفتن زنان زياد و ضائع ساختن حقوق ايشان مضايقه نمىداشتند از اين رو به ايشان گفته شد كه دست از تكثير زنان بردارند و به تقليل ، كه مستلزم سهولت عدالت است ميان ايشان بپردازند .
٣ - كسى چون دخترى را يتيمه و ثروتمند مىديد براى تملك ثروت او را تزويج مىكرد و همين طور ، در نتيجه عده‌اى زياد از اين گونه ايتام را شوهر مىشد و نمىتوانست حقوق ايشان را حفظ كند و رعايت جانب ايشان را بنمايد پس اين آيه نزول يافت يعنى اگر بترسيد كه ميان ايتام به عدالت رفتار نكنيد از غير ايتام ازدواج كنيد .
از جمله ده حكمى كه فاضل در ذيل اين آيه ياد كرده حكم پنجم است بدين مفاد « بيشتر فقيهان و مفسران گفته‌اند حرف « واو » در آيه بمعنى حقيقى خود نيست و گر نه لازم مىآيد كه جمع ميان نه زن جائز باشد چه « واو » براى جمع است برخى « واو » را بمعنى خود دانسته‌اند [١] و جمع ميان نه زن را اجازه كرده‌اند و اينها همه نادانى و گمراهى است چه جمع در حكم ، جمع در زمان را مستلزم نيست . » ٤ - آيات ٥ و ٦ و ٧ ، از سورهء مؤمنون * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) *

[١] فاضل در حكم پنجم اين قول را منقول از قاسميهء از زيديه دانسته و پس از اين كه گفته است « بنا به عقيده‌اى كه ايشان در « واو » دارند نه جواز جمع نه زن بلكه نقل جواز جمع هيجده زن را بايد قائل شوند ، چنين گفته است « اين قول و عقيده از ايشان نقل شده ليكن خود ايشان قبول ندارند و منكر هستند » .