مقاليد الحكم من أولئك المستغلين ريثما تنضج العقلية الشيوعية في المجتمع. فلا حاجة آنئذ إلى الدولة أيضًا فيمكن التخلُّص نهائيًّا من الدور السلبي للثروة. وكانت خطوط الشيوعية تتلخَّص فيما يلي:

١- تحديد الملكية الفردية لحساب توسيع الملكية الجماعية وتأميم وسائل الإنتاج والتوزيع كخطوة أولية لإلغاء الملكية الفردية نهائيًّا.

٢- توزيع الدولة للسلع المنتجة حسب القانون الشيوعي العام «من كلٍّ حسب قدرته ولكلٍّ حسب حاجاته».

٣- تخطيط الدولة لمناهج الاقتصاد العامة.

وينطوي النظام الشيوعي وما يتبعه على خطأ جذري هو: النظرة السطحية إلى مشكلة الثروة.

فمشكلة الثروة ليست مشكلة أُناس بأسمائهم وصفاتهم، وليست مشكلة أشخاص بمؤسساتهم، إنما هي أعمق من ذلك وأشمل. المشكلة هي أن البشرية حينما نظرت إلى نفسها نظرة مادية ضيقة تورطت في سلسلة لا تنتهي من المشاكل. فما دامت الحياة المادية هي كل شيء، فعلى كل فرد أن يحصل فيها على أكبر قدر ممكن من المُتع الذاتية.

ولذلك فإن أي فرد يُعطى له الحق في التصرف دون رقابة خارجية فإنه سوف يُقيم مصالحه على حساب المصالح الاجتماعية بصورة طبيعية .. ولا فرق بين أن يكون اسم هذا الشخص زيد وتكون صفته رئيس شركة كبيرة، أو يكون اسمه عمر وتكون صفته رئيس دولة كبيرة. وحتى لو افترضنا جدلًا أنه يبتغي الإصلاح وتقديم المصلحة العامة فإنه لا يستطيع أن يُراعي إلَّا مصلحة طائفة معينة هي طائفته التي كانت وراء سيادته، كالحزب في دولة العمال ومصالح الرأسماليين في الدولة الرأسمالية. فلو لاحظ رئيس الدولة أن الحزب أصبح بيوقراطيًّا وجائرًا فليس من المعقول أن يتمكَّن من ضربه أو تحديده؛ إذ هو الذي يُسيِّره ويدعمه، وضربه يعني الانتحار. وهكذا لا تتمكن الدولة الرأسمالية من تحديد الرأسمالي لأنه هو الذي يدعمها وينصرها. فما دامت المشكلة قائمة وهي نابعة من نظرة الشخص المادية إلى الحياة، فإن الخطأ موجود.

والفرق أن الأكثرية كانت خاضعة في الرأسمالية لحكم الأقلية المستغلة بأسماء