الشروط و التزامات التبعة في العقود
(١)
المقدمات
٢ ص
(٢)
كلمة عائلة الفقيد
٢ ص
(٣)
بين يدي الكتاب
٥ ص
(٤)
أهمية البحث
٩ ص
(٥)
خطة البحث
١١ ص
(٦)
المدخل
١٣ ص
(٧)
المبحث الأول معنى الشرط واصطلاحاته
١٥ ص
(٨)
تمهيد
١٥ ص
(٩)
اللغة
١٦ ص
(١٠)
النحو
١٨ ص
(١١)
الفلسفة والكلام
١٩ ص
(١٢)
القانون
٢٠ ص
(١٣)
الأصول
٢١ ص
(١٤)
الفقه
٢٢ ص
(١٥)
تعريف الشيخ الأنصاري(قده)
٢٣ ص
(١٦)
تعريف الشهيد الأول(قده)
٢٤ ص
(١٧)
تعريف المحقق الايرواني
٢٥ ص
(١٨)
رأي المحقق الأصفهاني
٢٦ ص
(١٩)
رأى السيد الطباطبائي
٢٧ ص
(٢٠)
رأي الامام الخوئي
٢٩ ص
(٢١)
رأى السيد السبزواري
٣٠ ص
(٢٢)
هل هناك جامع بين الأقوال؟
٣١ ص
(٢٣)
وقفة مع الأقوال والآراء
٣٣ ص
(٢٤)
النقطة الاولىتعريف البيع بالإلزام والالتزام
٣٤ ص
(٢٥)
ا-تفسير الشرط بالإلزام والالتزام
٣٤ ص
(٢٦)
ب-هل الشرط مطلق الإلزام والالتزام، أم خصوص ما يكون في ضمن عقد أخر؟
٣٦ ص
(٢٧)
جـ-علاقة العقد بالشرط المذكور في ضمنه
٤٤ ص
(٢٨)
النقطة الثانيةالشرط في مصطلح النصوص
٥٠ ص
(٢٩)
أ-الالتزامات الابتدائية
٥١ ص
(٣٠)
ب-إطلاقه على النذر والعهد
٥٣ ص
(٣١)
جـ-إطلاقه على الخيار
٥٤ ص
(٣٢)
د-إطلاقه على البيع
٥٥ ص
(٣٣)
هـ-إطلاقه على النكاح أوالأجل فيه
٥٦ ص
(٣٤)
النقطة الثالثة هل الشرط معنى جامد أومشتق؟
٦٠ ص
(٣٥)
خلاصة المبحث الأول
٦٥ ص
(٣٦)
المبحث الثاني تقسيمات الشرط
٦٩ ص
(٣٧)
الفصل الأول الشرط في العقد
٧٥ ص
(٣٨)
أ-تمهيد
٧٥ ص
(٣٩)
المقصد الأول ما يعتبر في صحة الشرط
٧٧ ص
(٤٠)
الشرط الأول قدرة المشروط عليه على الوفاء به
٧٩ ص
(٤١)
أدلته
٧٩ ص
(٤٢)
الأول الإجماع
٧٩ ص
(٤٣)
الثاني لغوية اشتراط ما ليس بمقدور
٨٢ ص
(٤٤)
الرابع لزوم التسليم المنوط بالقدرة
٨٣ ص
(٤٥)
خلاصة البحث وتحديد محل الكلام
٨٨ ص
(٤٦)
نتيجة البحث
٩٢ ص
(٤٧)
الشرط الثاني ان يكون الشرط سائغا في نفسه
٩٣ ص
(٤٨)
الشرط الثالث أن يكون فيه غرض عقلائي معتد به
٩٧ ص
(٤٩)
الشرط الرابع ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة
١٠٣ ص
(٥٠)
لمعرفة حدود الحكم وتفاصيله، لا بد من البحث في جهات
١٠٥ ص
(٥١)
الجهة الأولى هل المدار في الشرط على موافقته للكتاب
١٠٥ ص
(٥٢)
الجهة الثانية في عموم الشرط لمخالف السنة
١٠٨ ص
(٥٣)
الجهة الثالثة في مدلول ما دل على استثناء تحليل الحرام أوتحريم الحلال
١١١ ص
(٥٤)
خلاصة البحث
١١١ ص
(٥٥)
الجهة الرابعة تحقيق مفاد المستثنى في النصوص، وبيان المراد بالشرط المخالف لحكم اللََّه
١١٣ ص
(٥٦)
خلاصة البحث
١٢٣ ص
(٥٧)
خاتمة في مقتضى الأصل عند الشك في المخالفة
١٤٠ ص
(٥٨)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١٤٢ ص
(٥٩)
أدلته
١٤٢ ص
(٦٠)
الوجه الأول الإجماع
١٤٢ ص
(٦١)
الوجه الثاني امتناع شمول أدلة وجوب الوفاء للعقد المشتمل عليه
١٤٣ ص
(٦٢)
الوجه الرابع استلزامه بطلان العقد
١٤٤ ص
(٦٣)
الشرط السادس أن لا يكون مجهولا
١٥٣ ص
(٦٤)
حصيلة البحث
١٥٩ ص
(٦٥)
السابع ان لا يكون مستلزما لمحال
١٦٢ ص
(٦٦)
الشرط الثامن أن يذكر في متن العقد
١٦٦ ص
(٦٧)
تحديد محل الكلام
١٦٧ ص
(٦٨)
المختار في المقام
١٦٩ ص
(٦٩)
الشرط التاسع التنجيز
١٧٠ ص
(٧٠)
خلاصة البحث
١٧٥ ص
(٧١)
المقصد الثاني فيما يترتب على الشرط الصحيح من أحكام وآثار
١٧٧ ص
(٧٢)
تمهيد
١٧٩ ص
(٧٣)
شرط الوصف
١٨٠ ص
(٧٤)
شرط النتيجة
١٨٣ ص
(٧٥)
حصيلة البحث
١٩٢ ص
(٧٦)
شرط الفعل
١٩٤ ص
(٧٧)
المسألة الأولىمفاد أدلة الإمضاء
١٩٦ ص
(٧٨)
المسألة الثانية في جواز إجبار المشروط عليه الممتنع على الوفاء
٢١٢ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة في ثبوت الخيار للمشروط له عند عدم سلامة الشرط
٢١٩ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة هل يحق للمشروط له المطالبة بالأرش عند تعذر الشرط؟
٢٢٧ ص
(٨١)
المسألة الخامسة عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط
٢٤٠ ص
(٨٢)
المسألة السادسة قابلية الشرط للإسقاط
٢٥٠ ص
(٨٣)
المورد الأول شرط النتيجة
٢٥١ ص
(٨٤)
المورد الثاني ما له مالية في نفسه من الافعال
٢٥٣ ص
(٨٥)
المورد الثالث العتق
٢٥٧ ص
(٨٦)
المسألة السابعة اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة
٢٦٠ ص
(٨٧)
حصيلة البحث
٢٨٣ ص
(٨٨)
المقصد الثالث في ما يترتب على الشرط الفاسد
٢٨٥ ص
(٨٩)
أما المسألة الأولىاعني اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد
٢٨٧ ص
(٩٠)
تحديد محل البحث
٢٨٧ ص
(٩١)
ثم ان القائلين بسراية فساد الشرط الى العقد المتضمن له استندوا الى وجهين أيضا
٣٠١ ص
(٩٢)
امّا الوجه الأول فقد ورد في كلمات الأعلام الاستدلال بجملة من النصوص لإثبات فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ في ضمنه
٣٠٢ ص
(٩٣)
الوجه الثاني استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد
٣١٢ ص
(٩٤)
خلاصة البحث
٣١٢ ص
(٩٥)
الوجه الثاني ان«البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له
٣١٨ ص
(٩٦)
المسألة الثانية في ترتب الخيار على تخلف الشرط الفاسد
٣٢٣ ص
(٩٧)
حصيلة البحث
٣٢٣ ص
(٩٨)
المسألة الثالثة عدم صحة العقد بإسقاط الشرط الفاسد
٣٢٨ ص
(٩٩)
المسألة الرابعة في ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
٣٣٠ ص
(١٠٠)
المسألة الخامسة فساد الشرط لعدم تعلق غرض عقلائي به
٣٣٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٦ - هـ-إطلاقه على النكاح أوالأجل فيه
السلام:«رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء وغيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك، ثم تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أوزيادة، أ يحسب له بسعر يوم أعطاه أوبسعر يوم حاسبه؟فوقّع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه»[١]. وبمضمونها غيرها.
هـ-إطلاقه على النكاح أوالأجل فيه
ورد في بعض اخبار العقد المنقطع إطلاق الشرط على العقد أوالأجل فيه.
فقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:«قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للأول ان يتزوجها؟قال: نعم»[٢].
وروى ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللََّه عليه السلام:«الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها؟فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا»[٣].
فإن إطلاق الشرط على العقد في الثانية وعلى الأجل في الأولى مما لا يخفى.
[١]الوسائل ج ١٢ باب ٢٦ من أبواب أحكام العقود ح ٤.
[٢]الوسائل ج ١٤ باب ٢٦ من أبواب المتعة ح ١.
[٣]الوسائل ج ١٤ باب ٢٤ من أبواب المتعة ح ١.