الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤٤
شرط النتيجة: - ..... ص : ١٨٣ حصيلة البحث: ..... ص : ١٩٢ شرط الفعل: - ..... ص : ١٩٤ المسألة الأولى: - مفاد أدلة الإمضاء. ..... ص : ١٩٦ المسألة الثانية: في جواز إجبار المشروط عليه الممتنع على الوفاء. ..... ص : ٢١٢ المسألة الثالثة: في ثبوت الخيار للمشروط له عند عدم سلامة الشرط. ..... ص : ٢١٩ المسألة الرابعة: هل يحق للمشروط له المطالبة بالأرش عند تعذر الشرط؟ ..... ص : ٢٢٧ المسألة الخامسة: عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط ..... ص : ٢٤٠ المسألة السادسة: قابلية الشرط للإسقاط. ..... ص : ٢٥٠ المورد الأول: شرط النتيجة ..... ص : ٢٥١ المورد الثاني: ما له مالية في نفسه من الافعال ..... ص : ٢٥٣ المورد الثالث: العتق. ..... ص : ٢٥٧ المسألة السابعة: اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة. ..... ص : ٢٦٠ حصيلة البحث: - ..... ص : ٢٨٣ المقصد الثالث في ما يترتب على الشرط الفاسد ..... ص : ٢٨٥ أما المسألة الأولى: - اعني اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد. ..... ص : ٢٨٧ تحديد محل البحث: ..... ص : ٢٨٧ ١ - أما اعتبار القدرة على الشرط. ..... ص : ٢٨٩ ٢ - اما اشتراط كونه سائغا في نفسه. ..... ص : ٢٩٠ ٣ - اما اعتبار كون الشرط مما يتعلق به غرض معتد به عند العقلاء ..... ص : ٢٩١ ٤ - واما اعتبار عدم مخالفته للكتاب والسنة ..... ص : ٢٩٢ ٥ - واما اعتبار عدم منافاته لمقتضى العقد، وفساد مثل اشتراط عدم الثمن في البيع. ..... ص : ٢٩٣ ٦ - واما عدم الجهالة والغرر فيه، وفساد الشرط المجهول. ..... ص : ٢٩٣ ٧ - واما عدم استلزامه للمحال، وفساد الشرط المستلزم له. ..... ص : ٢٩٤ ٨ - واما اعتبار ذكره في متن العقد، وعدم كفاية التواطؤ عليه قبله. ..... ص : ٢٩٤ ٩ - واما اعتبار التنجيز، وفساد الشرط المعلق. ..... ص : ٢٩٥ ثم ان القائلين بسراية فساد الشرط الى العقد المتضمن له استندوا الى وجهين أيضا. ..... ص : ٣٠١ اما الوجه الأول: فقد ورد في كلمات الأعلام الاستدلال بجملة من النصوص لإثبات فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ في ضمنه. ..... ص : ٣٠٢ خلاصة البحث ..... ص : ٣١٢ الوجه الثاني: استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد. ..... ص : ٣١٢ الوجه الأول: ما ذكره العلامة(قده) في المختلف من:«أن للشرط قسطا من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص ..... ص : ٣١٢ الوجه الثاني: ان«البائع إنما رضي بنقل سلعة بهذا الثمن المعين على تقدير سلامة الشرط له ..... ص : ٣١٨ حصيلة البحث ..... ص : ٣٢٣ المسألة الثانية: في ترتب الخيار على تخلف الشرط الفاسد. ..... ص : ٣٢٣ المسألة الثالثة: عدم صحة العقد بإسقاط الشرط الفاسد. ..... ص : ٣٢٨ المسألة الرابعة: في ذكر الشرط الفاسد قبل العقد. ..... ص : ٣٣٠ المسألة الخامسة: فساد الشرط لعدم تعلق غرض عقلائي به. ..... ص : ٣٣٢