فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٧٤ - الأول دم القروح و الجروح

قال: «قال: إنّ صاحب القرحة، التي لا يستطيع صاحبها ربطها، ولا حبس دمها، يصلّي، ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة»[١].
بدعوى: دلالتها على اعتبار عدم استطاعة حبس الدم من جهة استمرار الجريان كما قيّد به في كلام الإمام عليه السّلام. ولا يضرها الإضمار-كما قيل‌[٢]-لبعد إضمار محمّد بن مسلم-مع جلالة شأنه-عن غير الإمام عليه السّلام، فلا مجال للمناقشة في سندها.
نعم إنّما يناقش في دلالتها، أمّا أوّلا: فبأنّه لو قلنا بثبوت المفهوم للقيد المذكور لزم اعتبار عدم استطاعة ربط الجرح أيضا، ولم يلتزم به أحد حتّى القائلين باعتبار السيلان. وأمّا ثانيا: فبأنّ عدم استطاعة حبس الدّم لا يلازم استمرار السيلان-كما في الحائض ونحوها-بل يصدق حتّى مع الفترة في البين، كما لو أدمي الجرح كل أربع ساعات-مثلا-فالمراد من حبس الدم حبسه بالمرّة بحيث لا يصيب الثوب أصلا.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدّم والقيح فيصيب ثوبي؟فقال: دعه، فلا يضرك أنّ لا تغسله»[٣].
بدعوى: دلالتها على اعتبار السيلان المستمر في العفو.
و يدفعها: أنّ القيد المذكور مأخوذ في كلام السائل، فأجابه الإمام عليه السّلام في مفروض سؤاله: بأنّه يدعه ولا يضره أن لا يغسله، ومثله لا يدل على‌