فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٠٣ - الثاني الدم الأقل من الدرهم

و كيف كان فيستدل على عدم العفو عن دم الحيض بـ: رواية أبي بصير«لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره‌[١]غير دم الحيض، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء»[٢].
فإنّها تدل على وجوب إعادة الصلاة عن دم الحيض وإن كان قليلا أقل من الدّرهم.
و أما دم الاستحاضة، والنفاس فاستدل على إلحاق الأوّل بالحيض بأنّه مشتق من الحيض‌[٣]و على إلحاق الثاني به بأنّه حيض محتبس يخرج بالولادة، وبأنّهما يوجبان الغسل، كالحيض فيستكشف أنّهما من النجاسات المغلظة كالحيض فيجري عليهما حكمه في عدم العفو في الصّلاة أيضا[٤].
أقول في هذا الاستثناء نظر في أصله وفي الملحق به أما أصله-أعني دم الحيض-فلضعف رواية أبي بصير-الّتي هي المستند في استثناءه-سندا بـ: «أبي سعيد المكاري»[٥]في طريقها، فإنّه واقفي لم يوثق، بل له مكالمة مع الرضا عليه السّلام رواها الكشي‌[٦]بحيث لو صحت لدلت على أنّه كان معاندا و